الشروط العامة للبيع

١. الموضوع ونطاق التطبيق
- تستلزم أي طلبية منتجات قبول المشتري غير المشروط والالتزام الكامل بشروط البيع العامة، التي تسود على أي وثيقة أخرى للمشتري، ولا سيما على جميع شروط الشراء العامة.
- أي وثيقة أخرى غير هذه الشروط العامة للبيع، ولا سيما الكتالوجات والنشرات والإعلانات، ليست ذات قيمة تعاقدية وإنما إعلامية واسترشادية فحسب.

٢. الأسعار
أ. قائمة الأسعار
- تُحدَّد أسعارنا وفق قائمة الأسعار المعمول بها يوم تقديم الطلبية.
- تُفهم دائمًا بدون ضرائب، مع التوصيل إلى مقر العميل (فرنسا الأوروبية) للطلبيات التي تبلغ حدًّا أدنى من 40 طردًا.
- وفقًا لأحكام المادة الجديدة L.441-1-1، I، 2° من قانون التجارة، تُدرج في قائمة الأسعار الحصة المجمّعة من المواد الخام الزراعية والمنتجات المصنّعة المؤلفة من أكثر من 50% من المواد الخام الزراعية الداخلة في تركيبة المنتجات، على شكل نسبة مئوية بالحجم ونسبة مئوية من السعر.
- يحتفظ البائع بحق تعديل قائمة أسعار المنتجات في أي وقت، مع إخطار العميل بذلك التعديل بإشعار مسبق لا يقل عن شهر واحد (١) قبل تطبيقه.
- يُعدّ كل عميل يقدّم طلبية بعد الإخطار بقائمة الأسعار الجديدة للتسليم بعد دخولها حيز التنفيذ موافقًا عليها، إذ تسود على أي معلومات مغايرة قد تظهر في الطلبية.
- يُعاد النظر في أي اتفاق خاص عند صدور قائمة أسعار جديدة.
ب. المؤشرات
- لا يمثّل سعر شراء المواد الخام الزراعية إلا جزءًا من تكلفة البائع. أُعدّت قوائم الأسعار لتغطية بنود التكلفة الأخرى أيضًا، كالتعبئة والطاقة والنقل وغيرها من المدخلات كالعمالة المباشرة، وتحقيق هامش ربح يُتيح الاستمرار في الاستثمار في أدوات الإنتاج والابتكار.
- تتألف تكاليف الإنتاج المباشرة (دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة أو الهيكلية) لمنتجاتنا، حسب المراجع، من المواد الخام الزراعية التالية (القائمة غير حصرية): اللحوم من مختلف الأصول الحيوانية وبصفة رئيسية لحم الخنزير، والأسماك، والقشريات، والحليب، والزبدة، والكريمة، والدقيق، ومنتجات البيض.
- تطبيقًا لأحكام المادة L. 443-4 من قانون التجارة، يأخذ تحديد قائمة أسعار المنتجات بعين الاعتبار عدة مؤشرات وتطوراتها (القائمة غير حصرية).
- وفقًا لأحكام المادة L. 441-1-1 الجديدة من قانون التجارة، يُوضّح البائع أنه لم يُبرم أي عقد يخضع للمادة L. 631-24 من قانون الريف والصيد البحري مع المنتجين الزراعيين للمواد الخام الزراعية الداخلة في تركيبة المنتجات.
- أُعدّت قوائم الأسعار لتمكين البائع من تغطية ليس فقط تكلفة مشترياته من المواد الخام الزراعية، بل أيضًا بنود تكاليفه الأخرى كالتعبئة والطاقة والنقل وغيرها من المدخلات كالعمالة المباشرة.
- تُدمج هذه العناصر بنسبة حصصها التناسبية في عملية تصنيع المنتجات وتسليمها وتسويقها، وتُصحَّح عند الاقتضاء بحسب أهميتها الخاصة في سلسلة القيمة الاقتصادية.
ج. إعادة التفاوض
- تطبيقًا للمادة L. 441-8 من قانون التجارة، يجوز إعادة التفاوض على سعر المنتجات التي يبيعها المورّد خلال مدة الاتفاقية في حال تقلّب ملحوظ في أسعار المواد الخام الزراعية والغذائية والمنتجات الزراعية والغذائية، والعمالة، والطاقة، والنقل، والمواد الداخلة في تركيبة التغليف.
- إذا أظهر أحد المؤشرات المذكورة في المادة 3.ب متوسطًا ربعيًا في التغيير بنسبة 15%، يلتزم الطرفان بإعادة التفاوض على سعر المنتجات.
- يجب أن تُجرى إعادة التفاوض بحسن نية، في أجل لا يتجاوز شهرًا واحدًا، مع احترام السرية الصناعية والتجارية وسرية الأعمال. وإذا تم الاتفاق على سعر جديد خلال المفاوضات، طُبِّق فورًا.

٣. شروط الدفع
- فواتيرنا مستحقة الدفع خلال 30 يومًا من تاريخ الفاتورة.
- تتضمن الفاتورة تاريخ استحقاق الدفع.
- وفقًا لأحكام المادة L441-6 من قانون التجارة: «لا يجوز أن تتجاوز المدة المتفق عليها بين الشركات لتسوية المبالغ المستحقة 45 يومًا نهاية الشهر أو 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة».
- في حال التأخر في الدفع، تُحسب غرامة تأخير على المبلغ الإجمالي شاملًا الضريبة للفاتورة، بفائدة سنوية تساوي على الأقل ثلاثة أضعاف معدل الفائدة القانوني.
- التعويض الثابت عن التحصيل: يُحدَّد مبلغ التعويض الثابت عن مصاريف التحصيل، علاوة على غرامات التأخير، عند التأخر في الدفع بـ 40 يورو، وفق المرسوم رقم 2012-1115 الصادر في 2 أكتوبر 2012.
- يُخوّل أي مبلغ غير مدفوع أو تأخر في السداد شركتنا تعليق الطلبيات المتبقية للتسليم.

٤. التسليمات
- تُنفَّذ التسليمات بدون رسوم الشحن.
- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحتفظ المورّد بحق اختيار وسيلة النقل ومكان الانطلاق للمنتجات المطلوبة. ينتقل تحمّل مخاطر المنتجات عند تسليمها في مستودعات العميل، أي عند الوصول إلى الرصيف وقبل تفريغ المنتجات من قِبل العميل أو أي طرف ثالث مفوَّض من قِبله، أو بعد تحميلها في حال الاستلام من مستودعات المورّد.
- يجب أن يُوقَّع إذن التسليم ويؤرَّخ ويُذكر فيه وقت التسليم، ويُسلَّم فورًا إلى الناقل المكلّف بإعادته إلى المورّد.
- يتعين على العميل، في حال وجود تلف في البضائع المسلَّمة أو نقص، تقديم جميع التحفظات اللازمة لدى الناقل.
- يلتزم العميل بالتحقق من درجة حرارة صناديق الشاحنة عند التسليم وفق المواصفات التي أشار إليها المورّد عند بيع المنتجات؛ مع الإشارة إلى أنه يُسمح بارتفاع درجة حرارة المنتجات ضمن الحدود المنصوص عليها في اللوائح المطبّقة على المنتجات المعنية.

٥. انتقال المخاطر
- بعد انتقال المخاطر إلى العميل، لا يمكن تحميل المورّد المسؤولية بأي حال من الأحوال:
- في حال تخزين أو إيداع أو مناولة المنتجات بصورة مخالفة لتعليمات المورّد و/أو الممارسات المهنية و/أو اللوائح المتعلقة بالمنتجات؛
- في حال استخدام المنتجات في ظروف غير طبيعية؛
- في حال بيع العميل منتجات تجاوز تاريخ صلاحيتها (DLC). لن يُقبل أي إرجاع للبضائع دون إذن مسبق منا، ويخضع لاشتراط كون البضاعة في حالة مثالية.
- تقتصر التزاماتنا على تعويض البضائع التي تثبت شركتنا عيوبها، بعد تقديم الإثبات وتسجيله بصورة مشتركة.

٦. الاحتفاظ بحق الملكية
- تبقى البضائع المبيعة ملكًا لشركتنا حتى الوفاء بجميع التزامات المشتري وخاصة حتى السداد الكامل للثمن، أصلًا وفروعًا.
- يترتّب على أي قرار بتسوية قضائية للعميل التطبيق الفوري لبند الاحتفاظ بحق الملكية في حقه والسداد نقدًا بشيك معتمد أو نقدًا للبضائع المسلَّمة لاحقًا.
- خلال فترة الاحتفاظ بحق الملكية لصالح شركتنا، يتحمّل المشترون جميع مخاطر الضياع والتلف.

٧. شرط الفسخ
- في حال إخلال المشتري بأي من التزاماته، يجوز فسخ عقد البيع بقوة القانون ودون إجراءات شكلية إذا رأت شركتنا ذلك مناسبًا.
- يجب إعادة البضائع إلينا عند أول طلب على نفقة المشتري ومسؤوليته ومخاطره، دون الإخلال بحق شركتنا في المطالبة بالتعويضات.

٨. القوة القاهرة
- لا يمكن تحميل المورّد المسؤولية إذا كان إخلاله بالتزاماته ناجمًا عن حالة قوة قاهرة. وبالتالي لا يجوز توقيع أي غرامة عليه ولا المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحق بالعميل.
- يترتب على وقوع حالة قوة قاهرة تعليق تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمورّد. يُقصد بالقوة القاهرة كل حدث خارج عن إرادة المورّد يحول دون تنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل.
- تشمل حالات القوة القاهرة بصورة صريحة ما نصّ عليه القانون وما استقر عليه القضاء، وكذلك بالتمديد العناصر الخاصة بنشاط الأطراف، كـ: شُح المواد الخام أو نقصها (تراجع الجمع...)، والتصفية القضائية لأحد موردي المورّد أو متعاقديه من الباطن، والحرب والأعمال الشغب والتمرد والحصار والاضطرابات الاجتماعية، والإضراب الكلي أو الجزئي الذي يُعيق السير الحسن للمصانع أو مصانع الموردين أو المتعاقدين من الباطن أو الناقلين، والإغلاق، والأزمات والمشكلات الصحية، واضطرابات النقل والإمدادات والمواد الخام، ونقص الطاقة والوقود، والظروف الجوية الاستثنائية، والكوارث الطبيعية، والحرائق والفيضانات والتلوث، ومشكلات الإنتاج الناجمة عن أعطال مفاجئة، وتوقف مرافق المورّد كليًا أو جزئيًا بصفة مؤقتة، وأي قيود أو أوامر إدارية، إلخ، مما يخلّ بتسليمات المورّد.

٩. الاختصاص القضائي
- في حال نشوء أي نزاعات تتعلق بتوريد أو سداده، حتى في حال دعاوى الضمان أو تعدد المدعى عليهم، تكون الجهة القضائية الوحيدة المعترف بها والمقبولة من الطرفين هي المحكمة التجارية في مقر الشركة.

حُرِّر في باريس، في 18 نوفمبر 2023

RCS Paris 830 404 596 - TVA FR48830404596